وتختص بمتابعة جميع المعاملات والعقود (البيع والشراء والتنازل والقسمات الرضائية......الخ) واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة لأي عمل داخل وخارج البلدية، كما تختص بمتابعة المخالفات والقضايا التي تخص البلدية لدى المحاكم والجهات القضائية ومعالجتها، ومتابعة  تنفيذ الأنظمة التي تعمل بموجبها البلدية والمعتمدة من وزارة الحكم المحلي، وكذلك اصدار الاخطارات والاشعارات الى المواطنين من قبل البلدية، وصياغة كافة العقود والاتفاقيات التي تتم بين البلدية والأطراف الأخرى سواء هيئات عامة أو خاصة.

وكذلك التحقق من الأوراق والمستندات المقدمة للبلدية في حال حصول المواطن على خدماتها ومدى قانونيتها واعتمادها، و العمل على إيجاد النماذج والصيغ القانونية (اللازمة) للتعامل مع المواطنين والمؤسسات خارج نطاق البلدية، والتأكد من قانونية الإجراءات الإدارية داخل البلدية اتجاه الأقسام بعضها لبعض واتجاه ترتيب المسئولية وفق الهرم الإداري فيما يخص الموظفين عند الطلب.

كما ويختص ايضاً بالتالي:-

1- اعداد الأنظمة المتعلقة بعمل البلدية من كافة النواحي القانونية.

2- ابداء الرأي القانوني في كافة الأمور المتعلقة بأعمال البلدية .

3- كتابة الراي القانوني في الأمور المتعلقة بأعمال البلدية .

4- تمثيل البلدية لدى الحاكم في القضايا المرفوعة من وعلى البلدية .

5- متابعة قانونية عمل الاقسام في البلدية.

6- مراجعة قانونية المستندات الخاصة بملفات الترخيص.